به نقل از «قدس آنلاین»

اعتصاب پزشکان انگلیسی و سرگردانی بیماران

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۳۳۱

به گزارش قدس آنلاین؛ «لیلا مک‌کی» مدیر بخش سیاست‌گذاری این نهاد انگلیسی امروز (شنبه) در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی۴ عنوان کرد که تبعات اعتصاب چهار روزه پزشکان، فراتر از حد انتظار خواهد بود و نظام درمانی این کشور را فلج خواهد کرد.

طبق برنامه اعلام شده پزشکان جوان انگلیسی قرار است از روز سه‌شنبه تا روز جمعه، در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، کار زیاد و دستمزدهای پایین دست از کار بکشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌ها خواهان افزایش ۳۵ درصدی دستمزدهای خود هستند که طی ۱۵ سال گذشته زیر نرخ تورم افزایش یافته است.

پزشکان معترض اسفند گذشته نیز به مدت ۳ روز دست از کار کشیدند. پیش و پس از آن نیز پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها هم در اعتراض به دستمزدهای پایین اعتصاب کردند. با این حال مدیر بخش سیاست‌گذاری کنفدراسیون سازمان ملی بهداشت انگلیس گفت که روسای مراکز درمانی این‌بار بیشتر احساس نگرانی می‌کنند، چون امکان هماهنگی پزشک شیفت و تضمین امنیت بیماران، خواه در بخش اورژانس و خواه در بخش‌های داخلی، دشوار خواهد بود.

وی عنوان کرد که در جریان اعتصاب اسفند ماه گذشته، ۱۷۵ هزار نوبت پزشکی و عمل جراحی لغو شد، اما پیش‌بینی می‌شود که این‌بار نزدیک به ۲۵۰ هزار نوبت پزشکی لغو شود.

«مک‌کی» اعتراض پزشکان را یک چالش بزرگ برای نظام درمانی این کشور عنوان کرد، زیرا شروع آن با پایان تعطیلات عید پاک و انتهای آن با آغاز تعطیلات آخر هفته توام شده و در عمل ۱۱ روز اخلال را به نظام درمانی این کشور تحمیل کرده است. وی هشدار داد: سطح خدمات بهداشتی در این مدت کاهش قابل توجهی را شاهد خواهد بود.

کارکنان بخش درمان انگلیس طی چند ماه اخیر، چندین دور اعتصاب کرده‌اند اما دولت محافظه‌کار ریشی سوناک حاضر به بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای آن‌ها نیست.

نخست وزیر انگلیس دو ماه پیش جلسه اضطراری مشترکی را با حضور وزرای دارایی، بهداشت و اتحادیه های معترض برگزار کرد اما نتیجه ملموسی را که مانع تداوم اعتصاب‌ها شود به همراه نداشت؛ در واقع این جلسه منجر به تشکیل ستادی در داخل بیمارستان‌ها شد که بیماران در مواقع برگزاری اعتصاب کارکنان این بخش، بین مراکز درمانی توزیع شوند.

نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر انگلیسی‌ها از عملکرد نظام سلامت این کشور در بحبوحه افت شدید خدمات درمانی و اعتصاب گسترده پزشکان، پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها ناراضی هستند.

یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است و ۸۰ درصد معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.

خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان اچ اس) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحان جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.

بودجه این سازمان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بیش از ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بود و این رقم در سال جاری میلادی به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است.

این درحالیست که شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی دوره طولانی رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اعتصاب در انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لندن: اوکراین می‌تواند از سلاح‌های انگلیسی برای حمله در داخل روسیه استفاده کند

به گزارش صدای ایران از ایسنا، سخنان دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس بزرگترین تعهد لندن از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعلام شده است. در ژانویه، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس ۳.۵ میلیارد پوند به عنوان کمک نظامی به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ متعهد شد.

به نوشته گاردین، کامرون که روز پنجشنبه در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار می‌کرد، گفت که انگلیس «تا زمانی که لازم باشد» کمک نظامی به ارزش بیش از سه و نیم میلیارد دلار در سال اهدا خواهد کرد.

دیوید کامرون گفت: اوکراین حق دارد از سلاح‌های انگلیسی برای حمله به داخل خاک روسیه استفاده کند، زیرا روسیه در داخل اوکراین حمله می‌کند... شما می‌توانید درک کنید که چرا اوکراین نیاز به دفاع از خود را احساس می‌کند.

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که اهدای تجهیزات نظامی انگلیس به اوکراین شامل بمب‌های هدایت شونده دقیق، موشک‌های پدافند هوایی و تجهیزات برای ۱۰۰ تیم متحرک پدافند هوایی برای سرنگونی پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه خواهد بود.

لندن هم‌چنین متعهد شد که تولید مهمات داخلی خود را با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد پوندی دیگر طی ۱۰ سال آینده دو برابر کند. کامرون می‌گوید: ما به‌تازگی تمام آنچه را که می‌توانیم در زمینه دادن تجهیزات اجرا کردیم. برخی از تجهیزات امروز در حالی که من اینجا هستم به اوکراین می‌رسد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است که اگر روسیه خطوط مقدم اوکراین را بشکند و کی‌یف چنین درخواستی را مطرح کند، مسئله اعزام نیرو‌های غربی به اوکراین «مشروع» خواهد بود.

رئیس‌جمهور فرانسه با این حال در مصاحبه با اکونومیست موضع خود مبنی بر «ابهام راهبردی» را حفظ کرد و گفت: من چیزی را رد نمی‌کنم، زیرا با کسی روبرو هستیم که چیزی را رد نمی‌کند.

روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که یک هفته پس از خروج نیرو‌های اوکراینی، روستای «بردیچی» را که در حدود ۱۲ کیلومتری شمال غرب آودیوکا قرار دارد، تصرف کرده است. در آخر هفته گذشته، الکساندر سیرسکی، فرمانده کل ارتش اوکراین گفت که سربازان از بردیچی و دو روستای نزدیک دیگر عقب نشینی کرده‌اند تا از «جان و سلامت مدافعان ما» محافظت کنند.

در همین حال کرملین ادعا‌های آمریکا مبنی بر استفاده نیرو‌های روسیه از سلاح شیمیایی «کلروپیکرین» علیه اوکراین را رد کرد. مسکو همچنین از دور جدید تحریم‌های آمریکا - از جمله بر نهاد‌هایی در چین و دیگر کشور‌هایی که بازرسان غربی با تلاش‌های جنگی روسیه مرتبط می‌دانند، انتقاد کرد.

رسانه‌های روسی و غربی در ماه‌های اخیر گزارش داده‌اند که چندین بانک چینی پس از هشدار به مشتریان روسی که ممکن است تحت تحریم‌های غرب قرار بگیرند، خدمات رسانی به آنها را متوقف کرده‌اند.

دولت چین هم اعلام کرد در واکنش به آنچه که «تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه» علیه روابط تجاری «عادی» می‌خواند، «اقدامات لازم» را اتخاذ خواهد کرد.

بسته تحریمی ایالات متحده نزدیک به ۳۰۰ نهاد در روسیه، چین و سایر کشور‌ها را هدف قرار می‌دهد.